قامت المحكمة الكلية بدولة الكويت، بإصدار حكمًا بعدم اختصاصها بنظر دعوى كانت تُطالب بإلزام وزارة التربية بقصر الالتحاق بالمدارس الحكومية على أبناء الكويتيين فقط، وعدم السماح للطلاب من أبناء المقيمين والبدون، من الإلتحاق بها، وذلك حسبما نقلت الصحف الكويتية عن مصدر قانوني افاد فيه : إن دعوى المطالبة بطرد أبناء الوافدين من المدارس الحكومية؛ سوف يتم الطعن عليها أمام محمكة الاستئناف، بعد أن تم رفضها أمام محكمة أول درجة.
وكا، أحد المواطنين الكويتين قد رفع دعوى يطالب فيها وزارة التربية والتعليم الكويتية، بعدم قبول الطلاب من ابناء المقيمين بالكويت، وكذلك ابناء غير محدودي الجنسية (البدون)، واقتصاره على ابناء الكويتيين فقط، موجهًا اتهام للوزارة بمخالفة أحكام الدستور بإلحاقها أبناء غير المواطنين بالتعليم الحكومي، واستثناءها بعض الفئات والشرائح كأبناء المعلمين العاملين بالوزارة وغيرهم .
ويذكر أن السلطات الكويتية، قد اتخذت مجموعة من القرارات الأخيرة بشأن المقيمين، منها زيادة رسوم بعض الخدمات المقدمة إليهم، ولا سيما الخدمات الصحية، فضلًا عن مطالبة بعض البرلمانيين، بتكوين لجنة من شأنها تقليص عدد الوافدين في العاملين في كافة الجهات الحكومية، ووضع خطة ممنهجة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية، وأقتصار بعض الأعمال على الكويتيين فقط .
واقرأ معنا :
الاستغناء عن الآلاف من الوافدين قريبا بالكويت