تعالت شكاوى الوافدين من ارتفاع أسعار الخدمات الصحية بالكويت، فقد قال أحد الوافدين : «راتبي لن يكفي قضاء ليلتين في العناية»، بينما صرخ آخر : «تحليل الغدة الدرقية يتطلب راتب 8 أشهر»، وعمال بسطاء يشتكون : «فحص خلايا الدم يحتاج إلى عمل 5 شهور متتالية»، وبشكل عام فالعمال والبسطاء ومحدودي الدخل في الكويت يتوجسون خيفة من دخول شهر أكتوبر المقبل، لتوقعهم انه لن يكون بمقدور الغالبية منهم في الحصول على رعاية صحية مقبولة التكلفة .
فطبقا لاخر احصائية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فإن حوالي 600 ألف وافد يعملون في القطاع الخاص تتراوح دخولهم ما بين 60 و119 ديناراً، ويشكلون 43% من إجمالي الوافدين العاملين في القطاع الخاص، حيث يبلغ مجموعهم نحو 1.396 مليون شخص، ويعمل أيضا في الجهات الحكومية نحو 100 ألف وافد، يحصل غالبيتهم على متوسط رواتب تترواح بين 250 إلى 400 دينار شهرياً .
ومن الواضح من الاحصائية السابقة أن غالبية العاملين من الوافدين لا يستطيعون تحمل رسوم الخدمات الصحية التي تم زيادتها بالفعل والزيادات الأخرى المنتظرة مع بداية أكتوبر القادم، مما جعل معظم الوافدين يناشدون الحكومة في مراجعة تلك الزيادات حتى يستطيع الوافدين من ذوي الدخول المتوسطة والضعيفة الحصول على الخدمات الصحية بما يتناسب مع دخولهم .
ولكن إذا أصر المسؤولين داخل الكويت على الاستمرار في تطبيق لائحة أسعار الخدمات الصحية، قد يكون هذا سببا لترك شريحة محدودي الدخل والتي تقدر بـ 600 الف عامل من مغادرة الكويت والبحث عن سوق عمل بديل، تقدم فيه تلك الخدمات بأسعار تناسب دخولهم، ولتخوفهم من التعرض لمشاكل صحية أو حادث، لا يستطيعون معه الحصول على العلاج اللازم نظرا لارتفاع رسوم بعض الخدمات إلى 100% وارتفاع البعض الآخر إلى 1000% .
وقد تم الكشف مؤخرًا عن وثيقة رسمية خاطبت بها وزارة المالية الجهات الحكومية، لتنفيذ خطة التوطين “التكويت”، وقد تضمنت الوثيقة مطالبة تلك الجهات، بإعداد كشوف بأعداد الموظفين الوافدين، والذين سيتم تسريحهم خلال العام المالي 2019/2018م، وتلزم الوثيقة تلك الجهات بتخفيض عدد الموظفين الوافدين العاملين لديها بالنسب المئوية المحددة لكل مجموعة بحلول عام 2022م .
وقد كشف مصدر حكومي أن عدد الكويتيين العاملين في الوظائف الإدارية حاليا بلغ ما يقارب 26 ألف موظف يقابلهم 83 ألفا من العمالة الوافدة، مشيرًا إلى أن العام الحالي 2018م، سوف يشهد إحلال 8000 كويتي منهم 2000 من الخريجين الجدد، وذلك في 24 مجالًا إداريا منها أمناء المخازن والسكرتارية ومدخلي البيانات .
ودائع المقيمون في البنوك الكويتية
بلغت قيمة ودائع المقيمين في دولة الكويت في يناير عام 2019 حوالي 43.36 مليار دينار (142.93 مليار دولار)، مقابل 41.62 مليار دينار (137.19 مليار دولار) في شهر ديسمبر عام 2018م، وذلك بحسب النشرة النقدية الصادرة في شهر فبراير 2019م، مما يدل على اعتماد الجهاز المصرفي بشكل نسبي على ودائع المقيمين .