على مدار سنوات طويلة، ظلت السياحة وقناة السويس واحدة من أهم مصادر الدخل القومي لمصر، وبالأخص أهم مصادر النقد الأجنبي أو “العملة الصعبة” كما يطلق عليها بين العاملين في سوق المال والأعمال في مصر، ولكن مع دخول الربع الأخير من السنة المالية في مصر، نجح قطاع آخر في تفجير مفأجاة وتخطت عوائده كلًا من عائدات السياحة وكذلك عائدات قناة السويس ليكون عن جدارة هو مصدر العملة الصعبة الأهم في مصر في الوقت الحالي، الا وهو “تحويلات المصريين العاملين بالخارج”.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة “تيوتا جرازدانى” وهي تشغل منصب مسئول في برنامج منظمة الهجرة الدولية بأن عمليات تحويلات العاملة المصرية في الخارج لأموالهم إلى داخل مصر قد وصلت إلى أكثر من 17 مليار دولار وهو رقم أكثر من عوائد قناة السويس في العام ذاته وكذلك أكثر من عائدات قطاع السياحة في مصر.
وحسبما أكدت الدكتورة تيوتا جرازدانى في حديثها خلال فعاليات مؤتمر “خريطة الاستثمار الصناعي في مصر” بأن تلك التحويلات قد نجحت في أن تؤكد على الأهمية الأقتصادية الكبيرة لها والتي لا يمكن أن يتم الإستغناء عنها في الوقت الحالي.
وذكرت مسئول برنامج منظمة الهجرة الدولية، بأن بحسب التعداد الأخير للسكان في مصر، فإن عدد الجاليات المصرية المقيمة في الخارج قد وصل إلى أكثر من 9.5 مليون نسمة ومواطن مصري يقيم خارج بلاده ويعمل في الخارج ويقوم بتحويلات مالية إلى ذويه في مصر.
وأشارت منظمة الهجرة الدولية، إلى ضرورة أن يتم الاستفادة من تحويلات المصريين في الخارج وأن تحاول الحكومة تحقيق أكبر استفادة منها عن طريق جعلها رأس مال لعدة مشروعات مختلفة تساهم في تعزيز فرص الاستثمار في مصر.
وأوضح بعض الحاضرين في المؤتمر، بأن التحويلات الخارجية من العمالة المصرية بالخارج لا يمكن الاستهانة بها وقد تكون واحدة من أهم مصادر النقد الاجنبي في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة خاصة مع تزايد أعداد المصريين العاملين في الخارج مؤكدين بأن الفترة القادمة قد تشهد زيادة في تحويلات العمالة في الخارج إلى مصر وخاصة مع تزايد أعداد تلك العمالة في الآونة الأخيرة خارج البلاد
وبعد أسبوع من أنعقاد مؤتمر “خريطة الاستثمار الصناعي في مصر”، جاءت التأكيدات الحكومية، بأن تحويلات المصريين في الخارج قد نجحت في تحقيق طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري خاصة فيما يخص إضافة “عملة صعبة” قادمة من الخارج.