أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي عن رفعها أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى قيمة 11.25% على الإيداع و12.25 % على الإقراض، وهو ما كان متوقعاً من عدداً كبير من المصرفيين والمحللين نتيجة ارتفاع معدلات التضخم التي أصابت مصر والكثير من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والتي أعلنت عن رفعها أسعار الفائدة مرتان متتاليتان.
البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2%
وجاءت نتائج الاجتماعي كما توقعت وكالة فيتش برفع أسعار الفائدة من 2 إلى 3 % على الإيداع في محاولة لامتصاص السيولة والحد من ارتفاع الأسعار، وتناول اجتماع المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 1% في شهر مارس الماضي، مع طرح شهادة الـ 18 % في بنكي مصر والأهلي.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر أن ما حدث الآن من قرارات بشأن رفع سعر الفائدة هو حركة تصحيح نتيجة الانخفاض الذي حدث للجنيه المصري في مقابل العملات الأجنبية وعلى الأخص سعر الدولار الأمريكي الذي ارتفع بنسبة 17.7% خلال يومي 21 و22 مارس الماضي.
وكان البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي أعلن عن تثبيت أسعار الفائدة على مدار 10 اجتماعات ماضية في عام 2021 و2022 إلا أنه منذ شهر مارس بعد الاجتماع الاستثنائي قرر طرح شهادات الـ 18% ورفع سعر الفائدة على الإيداع
وتواصل معدلات التضخم الصعود للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى 14.9 % في شهر أبريل في مقابل 12.1 % وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيانه يوم الثلاثاء الماضي.