قامت مصر بالإعلان أمس الجمعة بالإعلان رسمياً عن إحالة ملف سد النهضة الأثيوبي لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، وذلك من أجل التوصل إلى حل متوازن وعادل في قضية السد وإرغام الطرف الأثيوبي على العودة إلى المفاوضات مرة أخرى، وذلك عقب التأكد من عدم وجود إرادة سياسية لدى الطرف الأثيوبي للمفاوضات، وذلك حسب تصريحات وزارة الخارجية بالأمس، حيث أظهرت أديس أباب تعنتاً كبيراً خلال المفاوضات الدائرة منذ عام 2015 وهو موعد عقد اتفاقية المبادئ، والتي تلزم الطرف الأثيوبي بعدم إحداث ضرر جسيم بدول المصب خلال ملء السد.
معنى إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن
ففي مارس عام 2015 قامت الدول الثلاثة أثيوبيا ومصر والسودان بالتوقيع على اتفاقية المبادئ لبناء وملئ السد الأثيوبي، ومنذ هذا التوقيت وحتى يوم الأربعاء الماضي ومصر تدخل مفاوضات وتخرج من أخرى، وتم اللجوء لوساطة دولية وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وكان المفاوض المصري يتعامل خلال هذه المفاوضات بحسن النية، وكانت أثيوبيا دائماً تتعنت بشكل مستمر في المفاوضات وتريد فرض شروطها مرة بعد مرة.
وظلت مفاوضات سد النهضة دائرة إلى أن أعلنت وزارة الري منذ نحو يومين عن انتهاء المفاوضات دون أي تقدم يذكر، وسط تصميم أثيوبيا على ملء السد بموافقة مصر أو بغير موافتها، ومن هنا كانت خطوة الخارجية المصرية باللجوء إلى مجلس الأمن، ودعت القاهرة مجلس الأمن بالقيام بالتزامته تجاه هذا الملف وإلزام الطرف الأثيوبي على التفاض للوصول لحل متوازن يرضي الأطراف الثلاثة، مع إلزامها بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، من شأنها عرقلة أي اتفاق مستقبلي يمكن التوصل إليه.
إمكانية وصول ملف سد النهضة إلى محكمة العدل الدولية
ومعنى لجوء مصر لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، هو أن المجلس من ضمن اختصاصاته إلزام أثيوبيا بحلول عادلة، كما أن المجلس بيده وسائل يقوم باستخدامها لتسوية هذا النزاع بطريق سلمي، كما أنه في حال وجود نزاع قد يؤدي إلى لتهديد السلم والأمن الدولي، ففي هذه الحالة يطبق المجلس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويأمر أثيوبيا بعدم ملء السد إلى أن تقوم أطراف النزاع بالتوصل لاتفاق حول القواعد التي يتم على أساسها ملء السد.
ووفق خبراء فإن المجلس يمكنه إحالة ملف سد النهضة إلى محكمة العدل الدولية، وفي هذه الحالة فإن الكفة في صالح الجانب المصري في حال الوصول لمحكمة العدل، نظراً لامتلاكها الحجج القانونية التي تمكنها من ذلك.