قامت وزارة الخارجية المصري منذ قليل بالإعلان رسمياً عن إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وذلك بعد تعثر المفاوضات نهائياً واقتراب أديس أبابا من القيام بملء السد وتعنتها الواضح في المفاوضات التي استمرت لسنوات دون طائل، ومحاولة المفاوض الأثيوبي كسب المزيد من الوقت لفرض الأمر الواقع، وذلك بالرغم من قيام مصر بإظهار حسن النوايا خلال فترة المفاضات، سواء التي كانت بشكل مباشر بين البلدين أو حتى بعد اللجوء إلى الوسيط الأمريكي، وكذلك الأمر في آخر جولة مفاوضات والتي كانت بمجهودات ورعاية سودانية.
إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن
وفي يوم الأربعاء الماضي كانت آخر جولة للمفاوضات بين وزراء ري الدول الثلاثة مصر وأثيوبيا والسودان، وبعد انتهائها أعلن وزير الري المصري فشل المفاوضات وانتهاءها دون أي تقدم يذكر، حيث رفضت أثيوبيا التوصل لاتفاق ملزم للدول الثلاثة ويكون وفق مواثيق الأمم المتحدة، وكانت تريد أن تضع قواعد استرشادية يكون لها الحق في تعديلها منفردة في أي وقت، وفي النهاية رفضت إحالة الملف لرؤساء الدول الثلاثة، وبهذا أعلنت مصر انتهاء المفاوضات دون أي تقدم.
https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/photos/a.825570437621323/1632281470283545/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARArSKO5G2xXjsQflNCFhaVY7dgmF3TcfWEc484qNfxHUAZsjMdi7eJG9v9IZ_7RjgJu2ugNEzSVZFD7NNnlywIzut9hqFKrA700vV4rfTf3gB9ohD0K0gckFRhS-NHijuAnoKK5_F39qAVedMT28ibNCY_UVwrvBx2eqEvgxXalTkRDGP3tMnVBKrHUE7USI03E8HjGN1ApVupnMllmUJ99hhI0fVIOa6cruNRW_lRtXyipf4CKjIGCK8r_q-CiXSxcpV-3mXmOISV-9G4Db6PFiJ1IFRwHH5fMTDrep4NiqgC2Gsbf-Y-jyhgNxu–j7y22zbK6vUZjeGDaXio3h7VEQ&__tn__=-R
ومساء الجمعة أعلنت الخارجية المصرية وبشكل رسمي إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن، ودعت مجلس الأمن للتدخل بهدف مواصلة التفاوض على حسن النية، ومن أجل التوصل إلى حل عادل لمسألة السد، ولعدم اتخاذ أي إجراء إحادي قد يؤثر على فرص التوصل إلى حلول.
المادة التي استندت عليها مصر في إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن
هذا وقد أحالت مصر هذا الملف لمجلس الأمن استناداً على المادة رقم 35 لميثاق الأمم المتحدة، والتي تجيز للدول الأعضاء به اللجوء إلى المجلس عند حدوث أي أزمة من شأنها أن تكدر السلم والأمن الدولي.
ووفق بيان الخارجية المصرية اليوم حول أزمة سد النهضة، فإن أثيوبيا أظهرت تعنتاً واضحاً وتريد أن تخالف اتفاقية المبادئ التي تم توقيعها في مارس 2015 والذي يلزم أثيوبيا بعدم إحداث أي ضرر “جسيم” بدول المصب، وأكدت مصر على انعدام الإرادة السياسية لأثيوبيا في التوصل إلى اتفاق شامل وعادل بين الدول الثلاثة.