في ظل سماع هيمنة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) على مستوى العالم، تتوالي الانهيارات الاقتصادية يوما بعد يوم. ومن حيث الواقع المحلي فقد بدأ الحال يصعب على كثير من المواطنين متوسطي الدخل بل وعلى أعلى الشركات في البلاد كذلك. ومن هنا تعمل الحكومة المصرية على تقديم المساندة اللازمة لاستمرار عجلة الانتاج، وتقليل روح الإحباط الناتجة عن انتشار الفيروس ومخاوفه على مستوى جميع القطاعات في مصر، ومن هنا بدأت الحكومة في الإعلان عن كثير من التسهيلات للشركات والمواطنين.
تسهيلات الحكومة لمواطنيها في أزمة كورونا
أقرت لجنة الخطة والموازنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الاجراءات المالية التي يتطلبها الوضع الحالي للبلاد من تسهيلات إثر مواجهة جائحة كوفيد-19 ، وكذلك التعديلات على ضريبة الدخل المرتقب إقرارها بجلسات الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وجاء من ضمن تلك التعديلات وأهمها:
- الأمر بتأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على المنشآت المبنية لمدة لا تتاوز الثلاثة أشهر، كما أنها قابلة للتجديد للقطاعات الإقتصادية المتضررة من انتشار كوفيد-19.
- يجوز لمجلس الوزراء إقرار أو التحكم في الشركات داخل القطاعات الاقتصادية والانتاجية من حيث عدم استغنائها عن العمالة بها بمختلف فئاتها خلال أشهر جائحة كورونا.
- يجوز لمجلس الوزراء تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الجماعية شاملة حصة العامل وحصة المنشأة دون حساب مبالغ إضافية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد في حالة الشركات المتضررة والتي يحددها مركز الوزراء.
التعديلات الضريبية خلال أزمة كورونا
أما من حيث الخصم الضريبي، فقط تم إلغائه مع توسيع حدود الشرائح كما يلي:
- حتى 15 ألف جنيه في السنة معفاة من الضريبة.
- أكثر من 15 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه : 2.5%
- أكثر من 30 الف جنيه حتى 45 ألف جنيه: 10%
- أكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه: 15%
- أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه: 20%
- أكثر من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه: 22.5%
- أكثر من 400 ألف جنيه: 25%
- ولضمان عدم الإهدار في الحصيلة الضريبية خلال أزمة كورونا، تم استحداث شريحة جديدة لأصحاب الدخول التي تزيد عن 400 ألف جنيه سنويا.