قامت الحكومة المصرية باتخاذ خطوات فعلية لحل مشكلة التسويات للموظفين، الذين حصلوا على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وذلك بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حتى يتم تذليل كل العقبات أمام الموظفين والتي تتعلق بهذا الشأن، كما سيتم تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة الأجور والبدل النقدي للأجازات .
وقد صرح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم السبت الموافق 10 نوفمبر 2018م، والذي حضره صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لديه أخبار سارة وحلول جذرية لمشاكل الموظفين المتعلقة بالتسويات والبدل النقدي للإجازات .
ومن جانبه فقد أكد الدكتور صالح الشيخ، أنه من حق الموظف التسوية والحصول على الأجر المناسب بعد التسوية وفقا لقانون الخدمة المدنية، والبقاء على أجره القديم قبل التسوية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إضافة مادة جديدة تتيح لمن قاموا بالتسوية أثناء الخدمة الحصول على رواتبهم قبل التسوية كاملة غير منقوصة، بما يضمن له عدم انخفاض أجره .
وقال محمد مصطفى عابد، المستشار القانون للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي، على مقترح من الجهاز بتعديل نص المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بحيث يتقاضى الموظف المعاد تعيينه، أجره كاملًا للوظيفة المعاد التعيين عليها، أو أجره السابق، أيهما أكبر، كما تم شمل التعديل استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من التعديل .
وأقرأ معنا :
(4) ملايين موظف مهددون بالفصل من الخدمة.. تعرف على السبب
«هام للموظفين» | الإجازات التي لا توثر على «حافز الأداء» خلال “2018/2017”