صرح المحامي «فريد الديب»، محامي الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، في بيان أصدره لتوضيح بعض الحقائق التي لم يتناولها الإعلام في مصر أو الخارج بشكل صحيح، بشأن الأموال المفرج عنها من بنوك سويسرا، قال فيه ” “في عام 2011 عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، صدر قرار سويسري بتجميد أموال بعض الشخصيات المصرية لمدة 3 سنوات، كإجراء احترازي وقائي، وهو إجراء إداري روتيني تصدره السلطات السويسرية وليس القضاء .
وأضاف «الديب»، أن قرار التجميد الذي اتخذته السلطات السويسرية كان بناء على شائعات عن وجود فساد من رموز الحكم في مصر، فاضطرت إلى تجميد الأموال لحين حسم الجدل حول تل المزاعم، والتحقيق فيها، مؤكدًا بشكل قاطع أن الرئيس الأسبق نفى بشكل قاطع اعتبارًا من عام 2011م، أنه لا يمتلك أي أصول أو أموال في الخارج، وتمسك محامي الرئيس الأسبق بما جاء على لسان موكله .
وتابع «الديب»، أن التجميد تم تجديده في 2014م لثلاث سنوات أخرى، انتهت في 2016م، وقامت تم التجديد مرة أخرى لمدة عام آخر، تنتهي في نهاية 2017م، وقام المجلس الفيدرالي السويسري برفع التحفظ على أموال وممتلكات الشخصيات المصرية، مبديًا اندهاشه من إدارج إسم الرئيس «مبارك» بشكل واضح، موضحًا أنه يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن مبارك لا يملك أي أصول أو أموال في سويسرا، ولم يخضع للتحقيق في أي دولة في العالم بشأن امتلاكه أي أموال أو أصول فيها .
وأقرا أيضًا :
مفاجأة كبرى | سقوط أكبر حيتان ماسبيرو بأمر من السيسي
لجنة استرداد الأراضي | وزير الزراعة سهل للاستيلاء على اراضي تقدر ب “55” مليار جنيه – شاهد الفيديو