منذ عدة أيام تم طرد إحدى المحاميات السعوديات من قاعة محكمة، وذلك لعدم ارتداؤها النقاب وهو شرط أساسي لدخول المحامية لقاعة المحكمة، خاصة أنها تتعامل مع محكمة شرعية وهذا الأمر مرتبط بالشرع على حد ما كان يتم التعامل به في هذا الإجراء.
واليوم أصدرت المحكمة العامة في المملكة العربية السعودية ومقرها بالرياض، حكم بإلغاء هذا الشرط والإكتفاء بأن تكون المحامية محجبة وترتدي ملابس محتشمة حتى تتمكن من الدخول لقاعة المحكمة، وشمل الحكم تغيير ذلك الشرط في التعليمات المعلقة على محاكم المملكة العربية السعودية.
ويأتي ذلك في إطار تطورات انفتاحية تشهدها المملكة العربية السعودية بشأن المرأة، مثل السماح لها بالقيادة وكذلك الإختلاط في بعض المواقف واجراء مسابقات رياضية لهن مثل ركوب الدراجات، وغيرها من الأشياء الغير معهودة في المملكة على مر تاريخها.