قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، وعضوية المستشارين مجدي البيومي وسكرتارية سيد حجاج وأيمن القاضي، ببراءة كل من زهير جيرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، وخالد محمد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، من تهمة التربح والإستلاء علي المال العام.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق من تهمة الإستيلاء علي أراض الغردقة، وذلك في مارس من عام 2013، وقامت النيابة بالطعن علي الحكم، وقررت محكمة النقض إلغاء حكم البراءة، وإعادة محاكمة المتهمين.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة التربح وتسهيل الإستيلاء علي المال العام، وذلك بقيام المتهم الأول زهير جرانةحين كان وزيراً للسياحة، بتخصيص قطعة أرض في الغردقة، لإحدي شركات التنمية السياحية والتى كان أحمد المغربي مساهماً فيها، مقابل دولار واحد للمتر، بينما كان سعر المتر الحقيقي حينهايقدر ب 7 دولارات، فيما يعد إهدار للمال العام.
وأضافت التحقيقات أن الوزير لم يقم بإحالة أوراق البيع إلي لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق لثمن الأرض قبل إجراء التخصيص، فيما يعد مخالفة واضحة للإجراءات القانونية المقررة في عمليات البيع، كما أن جرانة أثناء توليه منصب وزير السياحة، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة إنذاك، قد إمتنعا عن إتخاذ أي إجراءات لإلغاء التخصيص، رغم ما ارتكبته الشركة من مخالفات للشروط، بهدف إستمرار إنتفاع الشركة بالأرض.
وقد إستمعت المحكمة لمرافعة دفاع “أحمد المغربي” في الجلسات السابقة، حيث طالب ببراءة موكله مستنداً في دفاعه إلي أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري، كانت قد حددت أسعار جميع أراضي الدولة في التسعينات، وهو ما التزم به المغربي وزير الإسكان الأسبق في فترة توليه وزارة الإسكان.