في إطار القرارات والمراسيم الملكية التي يصدرها العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، والتي تعمل على ضبط وتحديت مستمر لقرارات وبعض الأنظمة القديمة المعمول لها في المملكة، نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أمر ملكي جديد من سلمان.
وتضمن الأمر الملكي الذي أثنى عليه الكثير من المسئولين، باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.
وكأن أبرز المثمنين لهذا الأمر الملكي، الشيخ الدكتور “وليد بن محمد الصمعاني”، وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والذي أشار إلى أن هذا المرسوم الملكي، يهدف لسرعة إنجاز القضايا ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، ويعود بالأثر الإيجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه.
وأضاف “الصمعاني، بأن الأمر سيكون له أيضاً عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين، كما سيعزز من مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالميًا.