بعد فترة من الكشف عن اتخاذ خطوات جادة وعملية من قبل الحكومة، من أجل كشف دوري على العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ووقف من يثبت تعاطيه المخدرات عن العمل وعقوبات تصل لحد الفصل النهائي، إذا أثبت تحاليل عينات الدم، التي سيتم اتخاذها، تعاطيهم لذلك، نقلت بعض المواقع الإخبارية، أبرزها مصراوي والبوابة نيوز، عن مصدر مطلع بمجلس النواب، عن أول قرار عملي ضد عدد من الموظفين.
وأفاد المصدر، بأن نتائج التحاليل التي أجرتها اللجنة الطبية بمجلس النواب على 15 موظفًا من العاملين بالمجلس أثبتت إيجابية العينة، وهو الأمر الذي اضطر اللجنة التأديبية لإيقافهم عن العمل 6 أشهر، لافتاً إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستواصل عملية إجراء التحاليل الطبية لجميع العاملين بالمجلس للوقوف على مدى عدم تعاطيهم المخدرات، بهدف تنقية المجلس من الموظفين “المنحرفين”.. حسب التصريحات، حرصا على سُمعة البرلمان.
وفي هذا الصدد، كشف موقع البوابة نيوز، تفاصيل أكثر بشأن هذا الأمر، مؤكداً أصدر مجلس التأديب للعاملين بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد نصير، اليوم الإثنين، حكمًا بإيقاف 15 موظفا عن العمل لمدة 6 أشهر وذلك لثبوت تعاطيهم المخدرات.
كما أشار المجلس التأديبي، إلى أنه سيفرض عقوبات أكثر صرامة خلال الفترة المقبلة على متعاطي المخدرات حتى يكونوا عبرة لغيرهم للحد من تكرار مثل تلك الأفعال.
جدير بالذكر أن الجهاز القومي للتنظيم والإدارة، قد كشف في وقت سابق، عن تطبيق احدى مواد قانون الخدمة المدنية، بشأن إجراء تحاليل تعاطي المخدرات للعاملين بالدولة، وإذا ثبت تعاطي الموظفي سيتم الإيقاف 6 أشهر، وفي حالة التكرار سيتم الفصل النهائي.
