مازالت الكثير من الجهات الحكومية، تعمل جاهدة على تحسين أوضاع العاملين بها، في إطار اهتمامها بالعنصر البشري، وتذليل العقبات التي تواجهه، ورفع المعاناة عنه من خلال تيسير أوضاعهم المالية، وهو ما ظهر مؤخراً في العديد من القرارات الحكومية، بمنح الحوافز والعلااوات وأكن أخرها للعاملين بهيئة الرقابة الإدارية.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال تصريحات صحفية، بأن الدكتور “علي المصيلحي”، وزير التموين، أصدر قراراً وزارياً، لتحديد بدلات حاملي وغير حاملي الضبطية القضائية من العاملين بالوزارة، في ظل قرارات الوزير لصالح العاملين بالتموين.
وأشار المصدر التمويني، إلى أن القرار الوزاري الصادر، والذي وصلت نسخة رسمية منه، للمحاسب “خالد شرف”، رئيس قطاع التخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية بالوزارة، سيبدأ تنفيذه فعلياً بعد نشره بالجريدة الرسمية، ويتضمن:
- صرف 150% بدل لحاملي الضبطية.
- صرف 75% لغير حاملي الضبطية من العاملين.