أعلن مدير الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور علاء عيد، عن عدد من الحلول الجديدة والتي تقوم بتطبيقها الضبطية القضائية وذلك للقضاء على الدروس الخصوصية والأماكن المخصصة لها. كما أنه صرح بأن لديهم تعليمات مشددة في هذا الشأن صادرة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني.
وقال الدكتور علاء عيد، أنه يبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء، عمل الضبطية وذلك عقب موافقة الدكتور طارق شوقي على الإجراءات الجديدة، كما ناشد مدير الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بضرورة الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية الموجودة بالقرب منهم، وذلك بتقديم شكوى بخدمة المواطنين بوزارة التربية والتعليم، والتي يعقبها تأشير وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، على الشكوى، بعدها مباشرة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعلم.
والجدير بالذكر أن العقوبات التي سوف تتخذها وزارة التربية والتعليم لمحاربة الدروس الخصوصية هي عقوبات صارمة، وذلك من أجل تطبيق نظام مجموعات التقوية بالمدارس.
وتقررت العقوبات كالتالي:
1- استبعاد المعلم من التدريس أو نقله خارج المحافظة.
2- إعداد ملف ضريبي لضبط الأموال التي تقاضاه ومحاسبته عليها.
3- قطع المياه والكهرباء عن سناتر الدروس الخصوصية المخالفة.
4 – مجازاة مدير المدرسة حال تواجد معلم في السنتر.
تلفون للابلاغ ياساده وحفط سرية المبلغ حتى لا يضطهد ابنه
الروتين يسبكوا ويرمح لمين ياوزير التغليم ، لابد من لجان تفتيش متغيرة من الوزارة على أماكن مختلفة من الأحياء والقرى ولابد من تلفون مجانى للإبلاغ عن المدرسين المخالفين مع سرية اسم المبلغ حتى لا يضطهد ابن المبلغ او اخيه ونشر الرقم بوسائل الإعلان المختلفه