بعد يوم واحد من إعلانه عن ارتفاع الاحتياط الأجنبي للبلاد، أصدر البنك المركزي المصري، بياناً هاماً منذ قليل، أصدر محافظ البنك، المهندس “طارق عامر”، حيث أعلن فيه البنك، عن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، ويسري هذا القرار اعتباراً من 10 أكتوبر 2017.
وأشار “المركزي”، خلال بيان له اليوم، إن نسبة الاحتياطي الالزامي كانت قد استقرت عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، حيث تم خفضها تدريجياً بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل الى 10% بغرض دعم القطاع المصرفي.
كما أكد بالبنك المركزي، بان الغرض أيضاً من القرار، هو تمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة، وذلك في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها، الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي.