أصدر الرئيس “عبدالفتاح السيسي” قراراً جمهورياً، بالموافقة على قانون رقم 107 لسنة 2017، الخاص بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2015/2016، وكذلك قانون رقم 108 لسنة 2017، الخاص بربط حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط، للسنة المالية 2015/2016.
كما تضمن أيضاً القرار، الموافقة على القانون رقم 109 لسنة 2017 والخاص بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وذلك للسنة المالية 2015/2016، والقانون رقم 110 والخاص بربط حساب الهيئة العامة للبريد للعام المالي 2015/2016.
هذا وقد نشرت الجريدة الرسمية للدولة، القرارات الهامة، التي تضمنت ربط الحسابات الختامية لموازنات 13 مؤسسة حكومية، لتصبح لذلك القرارات سارية من تاريخ نشرها في جريدة الوقائع المصرية.