تداولت بعض المواقع الإخبارية أمس خبر يؤكد أن المحكمة الدستورية أصدرت تقرير بشأن قضية تيران وصنافير، فصلت فيه في الأحكام القضائية التي صدرت بشأن الجزيرتين، وهو حكم القضاء الإداري برفض الإتفاقية وحكم المستعجلة بقبول الإتفاقية، وأكد الخبر المتداول أمس أعلنت المحكمة فيه رفض منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف حكم القضاء الاداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
إلا أن المحكمة اليوم أصدرت بيانا أكدت من خلاله أن ذلك الأمر لم يحدث، وأنه لا يوجد تقرير لها تم إيداعه، وأنها ترفض الزج باسمها في أي منازعات سياسية على حد وصفها، وأن تخصصها هو الفصل في أمور تتعلق بالدستور والقانون ليس إلا.
