يبدو أن الأيام المقبلة، ستشهد مزيداً من التوترات والاشتعال في الأزمة القطرية القائمة، فبعد أيام من العقوبات المفروضة من عدد من الدول العربية، أبرزها السعودية والإمارات ومصر، والتي وُصفت بالحصار الكبير على الدوحة، قررت قطر اتخاذ خطوة جديدة، تتحدى بها الجميع.
فقد أعلنت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان نيتها التعاقد مع مكتب محاماة دولي يتكفل بملف تعويض المتضررين إثر قرارات مصر والسعودية والإمارات والبحرين بمقاطعة وفرض حصار بري وجوي وبحري عليها، وذلك حسبما أكدت “روسيا اليوم”، منذ قليل.
ومن جانبه، قال “علي بن صميخ المري”، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي: إن لجنته “بصدد التعاقد مع مكتب محاماة دولي يتبنى ملف تعويض المتضررين القطريين والخليجيين، ممن تأثروا بقرار الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على قطر”.
كما أشار “المري”، إلى أن بلاده ستوكل لمكتب المحاماة الدولي المنشود، مقاضاة ومطالبة تلك الدول بجبر الضرر أمام محاكمها الوطنية، لافتاً إلى أنه في حال إخلال المحاكم في الدول الثلاث بواجباتها بتعويض المتضررين، سيتم اللجوء للمحاكم الدولية في إطار مبدأ “جبر الضرر” المنصوص عليه في المواثيق والأعراف الدولية، معتبرا أن بلاده “تتعرض لعقاب جماعي وجريمة دولية”.