قال “عمرو الجارحي”، وزير المالية، عبر بيان له اليوم الخميس، إن المراجعة القادمة التي سيجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستكون بين نوفمبر وديسمبر، لافتاً على موافقة صندوق النقد على منح مصر الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض الصندوق.
وأشار “الجارحي”، إلى أن هذه الدفعة ستكون بقيمة 1.25 مليار دولار، ستدخل البنك المركزي خلال هذا الشهر، وذلك بعد يوم واحد من دخول الاحتياطي الأجنبي للبلاد 3 مليارات دولار، حصيلة بيع سندات دولارية.
كان عدد من الخبراء الاقتصاديين، وكان أبرزهم الدكتور “محمد عادل”، الذي توقع أن يشهد سعر الدولار في الفترة القادمة انخفاض ملحوظ قد يصل الدولار خلاله إلى 16 جنية، تزامناً مع وصول دفعة صندوق النقد.