عاجل .. قرار وزاري صادم ضد الشيخ “سالم عبد الجليل” على خلفية تصريحاته بتكفير الأقباط

عاجل .. قرار وزاري صادم ضد الشيخ “سالم عبد الجليل” على خلفية تصريحاته بتكفير الأقباط

في ظل التصريحات الأخيرة التي أدلي بها الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، ضد الأقباط وتكفيره لجميع الأقباط مؤكدا أنهم سوف يدخلوا جهنم، صدر قرار وزاري منذ قليل، من جانب وزارة الأوقاف حول الشيخ سالم عبد الجليل والشيخ محمد عبدالله رشدي.

وأكدت وزارة الأوقاف أن قرارها الصادر بحق الشيخ سالم عبد الجليل بمنعه من الخطابة يأتي في إطار إيمانها الراسخ ومبادئها الثابتة بأن المواطنة حقوق وواجبات متكافئة , وأنه لا تمييز لأحد على آخر بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجنس في ظل هذه المواطنة المتكافئة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات الشيخ سالم عبد الجليل كانت خلال تفسيره لآيات قرآنية خلال تقديمه لبرنامج المسلمون يتساءلون والذي كان يتم عرضه قناة المحور الفضائيه، والتي صدر من جانبها قرار بانهاء التعاقد مع الدكتور سالم عبد الجليل .

اقرا أيضا:

وأشار بيان وزراه الأوقاف، إلى احترام الوزارة لحرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء، مؤكدا أنها تبذل جميع جهدها من أجل نشر ثقافة السلام وأسس التعايش السلمي بل التكامل الإنساني بين البشر جميعًا دون تمييز.

وجاء نص القرار الوزاري كالتالي :

صدر قرار لجنة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة رقم (2930) بتاريخ 15 / 5 / 2017م بنقل عبد الله محمد رشدي إلى وظيفة باحث دعوة ثانٍ بمديرية أوقاف القاهرة واعتمده وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بالقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2017م بتاريخ 15 / 5 /2017م.

كما أصدر القطاع الديني قرارًا بمنع كل من : الدكتور سالم محمود عبد الجليل , وعبد الله محمد رشدي من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة الناس بالمساجد , وسحب أي تصريح خطابة يكون قد صدر لأي منهما من أي جهة تابعة للأوقاف , مع التأكيد على جميع مديري المديريات والإدارات ومفتشي الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بتنفيذ القرار حرفيًّا , وتحرير محضر رسمي بناء على قانون الخطابة رقم 51 لسنة 2014م ، ووفق الضبطية القضائية الممنوحة لبعض قيادات ومفتشي الأوقاف حال مخالفة أي من المذكورين أو من غيرهما من غير المصرح لهم بالخطابة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

ونطالب جميع وسائل الإعلام الوطنية عدم إثارة أو مناقشة هذه القضايا شديدة الحساسية عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل إعلاء للمصلحة العليا للوطن ، والتزامًا بآداب الأديان في احترام عقائد الآخرين وعدم التعرض لها بسوء ، كما ترجو تحري الدقة حيث أن عبد الله محمد رشدي غير حاصل على الدكتوراه ولا على الماجستير ولا هو من الكادر الجامعي ولا هو باحث بالأزهر الشريف كما يتم تعريفه عبر بعض وسائل الإعلام، تحريًا للدقة والأمانة ووضعًا الأمور في مسارها نصابها الصحيح.

وبالنسبة للدكتور سالم محمود عبد الجليل فقد صدر له قرار إنهاء الخدمة رقم 2196 لسنة 2014م مبنيًّا على استقالته، ولم تعد له أي علاقة وظيفية بالوزارة من تاريخ هذا القرار، ولا دعوية من تاريخ منعه من الخطابة.