ترددت أخبار نقلا عن مصدر حكومي رفيع المستوى، أن وزير الكهرباء الدكتور “محمد شاكر” ، سيتخذ قراراً بتحريك أسعار الكهرباء، ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة في منتصف يوليو المقبل، حيث أن حجم الدعم المخصص للكهرباء في الموازنة الحالية يبلغ 27.4 مليار جنيه، لكنه غير كاف لحل أزمة الكهرباء.
ولعل من الجدير ذكره أن هذه الزيادة تأتي وفق تطبيق جزء من شروط صندوق النقد الدولي، والخاص برفع الدعم عن الطاقة خلال خمس سنوات، ليتم رفع الدعم عن الطاقة كلياً في 2019، ولكن سيتم تخصيص 9 مليارات جنيها لدعم محدودي الدخل فقط.
وذكر المصدر أن الزيادة ستكون طبقاً للخطة التي تبنتها الحكومة أواخر 2014، وذلك من خلال رفع الدعم عن الطاقة تدريجيا على مدار 5 سنوات، حيث ستتخذ الحكومة قرارها بعد موجتين لزيادة الكهرباء في عام 2015/2016 بزيادة قدرها 25 %، وفي عام 2016/2017 بزيادة قدرها 33 %.