بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة حبيب إبراهيم العادلي، وزير الداخلية في عهد المخلوع مبارك، بالسجن 7 سنوات ورد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمه مبلغ مماثل، في تهمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، أثناء توليه حقيبتها الوزارية، لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن.
هذا وقد تم تحديد ميعاد الاستشكال في 16 مايو الجاري ، لإعادة النظر في الحكم ، ومن البديهي لقبول الاستشكال لابد أن يكون المتهم بدأ تنفيذ العقوبة ، وتحت يد الجهة التنفيذية، وهو لم يحدثمع حبيب العادلي حتى اليوم.
وبسؤال محمد الجندي، محامي وزير الداخلية حبيب العادلي، أكد أنه لن يفصح عن مكان حبيب العادلي ، وأنه ليس لديه صلاحيات للإفصاح عن مكانه .
وتابع محمد الجندي ، أن حبيب العادلي هو المسؤل الأول والأخير عن تغيبه، وأن عدم حضوره قبل موعد الاستئناف على الحكم يجعل الحكم نهائيا غير قابل للنقض .
وقد ذكر مصدر أمني، أنه تم تشكيل فريق بحث منذ عشرة أيام ، وتم مداهمة منزل حبيب العادلي بمدينة السادس من أكتوبر ولم يتم العثور عليه.
