في اطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، من أجل التغلب على معوقات الاستثمار، والروتين الذي ينفر من المستمرين، فضلاً عن تقديم التسهيلات اللازمة، من أجل زيادة حجم الاستثمار في مصر، خاصةً الاستثمارات الأجنبية، أصدر الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، قراراً جمهورياً، طال انتظاره.
حيث شرت الجريدة الرسمية قراراً جمهورياً، بقانون للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ونص القرار على أن تسري أحكام القانون على جميع المنشآت والمحال الصناعية داخل وخارج المناطق الصناعية، بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
قرار يخلق مناخ استثمار جيد
هذا ويسعد هذا القرار المستثمرين المصريين والأجانب ورجال الأعمال، وتأثيراته المباشرة على استوعاب عمالة مصرية جديدة، خاصةً، وأنه تضمن، أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون، لمدة سنة من تاريخ العمل به، لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقا لأحكامه وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة.
كما نص القانون على الغاء الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وتضمن القانون أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حيث صدورها تبقى اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون.