على الرغم من التصريحات التي أدلى بها الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون الخزانة العامة بأن العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سوف يحصلون على علاوة ال 10% في أوائل الشهر الجاري ودون أنتظار لراتب شهر مايو، وأنه فور إقرار قانون علاوة ال 10% فإنه سيتم إرسال تعليمات للجهات الإدارية بالانتهاء من صرفها وبصورة مجمعة من يوليو الماضي وحتى شهر إبريل 2017 مع عدم الانتظام لراتب شهر مايو الجاري.
كذلك فقد صرح وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي بأنه سوف يتم صرف علاوة ال 10% للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أواخر شهر مايو الجاري.
وفي ذات السياق كشف النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب عن سبب تأخير إقرار قانون علاوة ال 10% ، حيث أشار إلى أن 40 نائب قد تقدموا بطلب لإعادة المداولة، لإلغاء المادة الخامسة من مشروع القانون والتي يري فيها هؤلاء النواب أنها ستكون مجحفة بحقوق العاملين وفي غير مصلحتهم وذلك عند تفسيرها ، حيث أنها تنص على أن الراتب مقطوعاً وليس نسبه مئوية أي يتم تحويل العلاوة إلى نسبة مقطوعة (مبلغ ثابت) وليس نسبة مئوية من الأجر الأساسي (مبلغ متغير).
