تمكن مسلحو ولاية سيناء”جماعة أنصار بيت المقدس سابقا”، في أعقاب ثورة يناير والتي أعقبها إنفلات أمني في شبه جزيرة سيناء، من تفجير خطوط الغاز الواصلة للأردن وإسرائيل بموجب إتفاقية بيع الغاز المصري لإسرائيل، وتبلغ مدته 20 عاما، مما أدى إلى قطع الغاز بشكل نهائي عن الأردن وإسرائيل في حينه.
ثم لجأت إسرائيل على إثر ذلك بتقديم دعاوى ضد مصر أمام المحاكم الدوليةمن أجل تحصيل تعويضات، حيث زعمت الشركات الإسرائيلية أنها لجأت إلى استخدام الديزل وزيت الوقود الأغلى ثمنا لتشغيل مولداتها، مما أدى إلى إرتفاع نسبة التلوث، فقامت المحكمة الدولية بقبول الدعوى والحكم بتغريم مصر ملياري دولار كتعويضات لشركة كهرباء إسرائيل.
وذكر موقع “عربي21” أن في مقابل ذلك قامت شركات طاقة مصرية بتقديم طعن أمام محكمة سويسرية ضد الحكم الصادر نحو مصر بتعويض شركة كهرباء إسرائيل ملياري دولار، لتقوم المحكمة الدولية السويسرية برفض الطعن المقدم من شركات الطاقة المصرية وتأييد حكم التعويض بملياري دولار لإسرائيل، لتُلزم بذلك الحكم شركة كهرباء إسرائيل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول بتحمل المسئولية القانونية، لعدم وفائهما بالإلتزامات بتزويد محطاتها بالغاز الطبيعي.