ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن الرئيس السيسي وحكومته، يشنان حربا ضروسا على الفساد المستشري في بعض المصالح الحكومية، إبان انتشار الرشوة والفساد في أرجاء مصر، حيث تعلن الحكومة المصرية كل حين وآخر عن ضبطها مسئولا فاسدا في قطاع ما.
وقالت الصحيفة، إن الفساد كان سببا لقيام ثورة يناير عام 2011، والتي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك حينها.
وأكدت أن الفساد يشعر المصريين باليأس الذي مازال يلازمهم رغم ثورتين متتاليتين للقضاء عليه، إلا أنه مازال مستشر في جسمان الوطن، مما يشعر المصريين باليأس ويحبط من عزائمهم، حيث أوضح محللون اقتصاديون أن حملة الرئيس السيسي على الفساد تتطلب مثابرة وعزيمة من حديد، إلى جانب جهد جبار للقضاء على الفساد والرشوة والمحسوبية.
قالت مدير عام مؤسسة شركات من أجل الشفافية، الدكتور ولاء جادالكريم، إن الرقابة الإدارية تقوم بعملها على أكمل وجه، وأن ما نلاحظه هو تراجع نسبة حوادث الفساد عما سبق، لأن جهود الإدارة مثمر بعملها الدءوب, وأوضحت أننا بحاجة إلى إصلاح قانوني، وأشارت جادالكريم، أن هناك خطابا سياسيا لمكافحة الفساد، وهو خطاب الرئيس السيسي، حين قال: “إننا بحاجة إلى ترجمة هذا الأمر إلى تشريعات أسرع”، وأيضا ضمانات حرية المعلومات، وحماية المبلغين عن أي مخالفة، والتي طالبت باستقلال الوكالات المكلفة بمحاربة الفساد حتى تؤدي دورها دون أي ضغوط.
الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية، قامت بحملات كبرى وموسعة منذ عام 2015، بملاحقة وضبط العديد من القضايا البارزة، منها قضية وزير الزراعة الشهيرة، والتي قضت المحكمة عليه فيها بعشر سنوات لتلقيه رشاوى، وأيضا قضية فساد أخرى التي انتحر على إثرها قاضي عندما احتجزته النيابة على خلفية التحقيقات في القضية بعد اعتقاله بتهمة فساد كبرى.