أعلن “خالد أبو جريشة” عضو مجلس نقابة المحامين بأن المجلس برئاسة “سامح عاشور” نقيب المحامين في انعقاد تام منذ صباح اليوم السبت لمتابعة الاضراب العام للمحامين، وذلك على اثر اجتماع المجلس وصدور قرار بالإضراب العام على مستوى الجمهورية في جميع محاكم مصر أمام دوائر الجنايات، وذلك احتجاجًا على حكم حبس 7 محامين على خلفية اتهامهم بإهانة القضاء والصادر يوم الأحد الماضي، وذكر أمين الصندوق “يحيى التوني” بأن الإضراب مقرر له أن يبدأ من يوم السبت الموافق 18 مارس 2017.
قرار مجلس النقابة العامة بالاضراب
أعلن مجلس نقابة المحامين الأضراب العام وعدم حضور دوائر الجنايات على مستوى الجمهورية اعتبارًا من الغد السبت ، وكان سبق ذلك قرار يوم الإثنين الماضي 13 مارس 2017 وحتى إشعار أخر بالامتناع عن حضور دوائر جنايات المنيا لصدور حكم بحبس محامين بتهمة إهانة القضاء.
قاعات الجنايات بالمنيا خاوية
وبعد تطبيق قرار الإضراب الذي بدأ في دوائر جنايات المنيا منذ الاثنين الماضي وحتى الأن ظهرت الجنايات خاوية على مدار الأربعة أيام الماضية وذلك على خفية حبس محامين مطاي، وقد امتثل الجميع بقرار الإضراب الجزئي في المنيا، كما تضامن مع محامين المنيا في القرار محامي شمال الدقهلية، والعديد من النقابات حتى صدر الإضراب العام
إحالة محامي كسر قرار الإضراب للتأديب
ويذكر أن محامي المنيا امتثلوا لقرار الإضراب وعدم حضور دوائر الجنايات في المنيا عدا المحامي “مجدي فلتس” الذي أحالته النقابة العامة للتأديب لمخالفته القرار ، كما شكر “محمد نجيب” نقيب المنيا المحامين على امتثالهم والنقابات الأخرى التي تضامنت معهم في القرار حتى جاء تعميمه على مستوى الجمهورية.
تعميم قرار الإضراب على مستوى الجمهورية
بدأ قرار الإضراب في المنيا موقع المشكلة والخلاف بين المحامين والقضاء والذي نجح على مدار الأيام السابقة حتى صدر قرار من نقابة المحامين بتعميم القرار على مستوى دوائر جنيات الجمهورية، على أن يبدأ من الغد السبت دون تحديد مدة له وحتى إشعار أخر.
ويذكر أن الخلافات بين المحامين والقضاء سلسلة متصلة لا تنقطع منذ أمد بعيد، وكل فترة وأخرى نسمع عن احتدام خلاف جديد، ويتم الانتفاضة له من جموع المحامين المتضامنين مع أية مهاترات تنال من كرامة المحامي أثناء أدائه لمهام مهنته وبسببها.
فعاليات الإضراب اليوم السبت
بدأت المحامين بالإضراب العام على مستوى الجمهورية بعد حضور جلسات الجنايات من اليوم السبت، وقامت النقابة العامة بقرار الامتناع التام عن حضور الجلسات، وأعلنت من يخالف القرار من المحامين سوف يحال لمجلس تأديبي وفصل نهائي، ويوجد مسئول عن النقابات الفرعية لإثبات من يخالف من المحامين ويثبت خرقه للقرار.
