قال الدكتور “محمد معيط”، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، خلال تصريحات صحفية، الأحد، إنه في ظل ارتفاع الأسعار الخاصة بجميع السلع في الفترة الماضية، قررت وزارة المالية زيادة أجور العاملين بالدولة، ولكنه رفض الإفصاح عن نسبة الزيادة التي من المقرر تطبيقها على الأجور.
وأضاف نائب وزير المالية، بأن الوزارة خلال إعدادها مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2017/2018 قامت بمراعاة الحتميات المقررة في قانون الخدمة المدنية الجديدة والعلاوة الاجتماعية مع تطبيقات قانوني الحد الأدنى والأقصى من الأجور والخدمة المدنية.
كما أشار “معيط”، إلى أن الوزارة تسعى لترشيد النفقات ومنع تفاقم الأجور لمستويات مرتفعه حتي لا تؤدي إلى زيادة أعباء الخزانة العامة.
كان “معيط”، قد أكد في تصريحات سابقة، بان الوزارة لم ترفض اقتراح منح موظفي الدولة “علاوة غلاء”، لأنها لم تعرض عليه من الأساس.