أعلن عدداً من أعضاء مجلس النواب عن تقدمهم باقتراح جديد، لإعداد مشروع قانون يقضى بإلزام أى شخص للتسجيل على الفيس بوك من خلال الرقم القومي ومحل الإقامة، وذلك في محاولة لوقف ما أسموه بفوضى مواقع التواصل الاجتماعي فى مصر.
في حين أعلن “أحمد رفعت”، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وآخرون، مطالبته لوزارة الداخلية المصرية، بتدشين موقع الكتروني لتلقى بلاغات المواطنين بخصوص الجرائم الالكترونية، من خلاله يتم استقبال بلاغات الجرائم الالكترونية من المواطنين فى المحافظات المختلفة إضافة إلى تخصيص خط ساخن لتلقى البلاغات أيضا.
فوضى مواقع التواصل الاجتماعي
كما أشار “رفعت”، إلا وجود انفلات كبير فى مواقع التواصل الاجتماعي معلنا موافقته على أي مقترح لضمان تسهيل مهمة مباحث الانترنت فى الوصول إلى المخالفين مؤيدا مقترح البعض بمخاطبة إدارة الفيس بوك ليكون التسجيل على الموقع العملاق من خلال الرقم القومى ومحل الإقامة حتى يتم التسهيل على وزارة الداخلية فى الوصول للمخالفين.
وطالب عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بسرعة هذه الأمور:
- تخصيص وحدة فى كل قسم شرطة لتلقى بلاغات المواطنين بخصوص الجرائم الالكترونية.
- اجراء تعديل على قانون الجرائم الالكترونية، على أن يحتوى على نص صريح خاص بالعقوبة المحددة لأى مخالفات على مواقع التواصل الاجتماعى أو التعرض للمواقع التابعة للأمن القومى أو الأجهزة السيادية.
- اجبار جميع الأفراد بإنشاء الحسابات من خلال كتابة الرقم القومى وكذلك محل الإقامة، لضمان معرفة من يتحدث على هذه المواقع.
وأضاف عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر ، أن فيس بوك أصبح آفة تنتشر فى المجتمع، كما أصبح ملجأ للجماعات الإرهابية التى تنشر فكرها عبر حسابات مجهولة فى ظل صعوبة رصد الإرهابيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما أوضح نواب عن ائتلاف دعم مصر، بأن هذا لا يمس حرية الرأي فى شئ، بل إنه يدعمها فلا بد من معرفة هوية الشخص الذى يتحدث عبر صفحته، لسهولة تتبع من ينشر التطرف والإرهاب ويستخدم تلك الصفحات كمحاولة لنشر الإرهاب وتوصيل التعليمات لأفراده، أو نشر الشائعات.