في ظل مطالبتها المستمرة بزيادة معاشات الضمان الاجتماعي، وفي ظل الحرب التي تخوضها ضد الحكومة من أجل هذه الأمر، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب “إيهاب الخولي”، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010، بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
تفاصيل القانون
وإصدار قانون الضمان الاجتماعي، ينص على زيادة معاش الضمان الاجتماعي من 300 إلى 600 جنيه، كما قررت إحالته للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون: يستبدل بنص المادة (5)، النص الآتي:
“يصدر بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهري للأسر المستفيدة على ألا يقل عن 600 جنيه، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام، لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبا”.
ويضيف الاقتراح بقانون مادة إلى قانون الضمان الاجتماعي، برقم مادة 5 مكرر: تنص على أن: “يزداد مقدار الضمان الاجتماعي بمقدار 7% اعتبارا من الأول من يوليو كل عام”.
ومن جانبه، أكد “إيهاب الخولي”، بأن قيمة معاش الضمان لا تكفي مواجهة الأعباء والارتفاع الجنوني فى الأسعار، وأنهم مستمرون من أجل هذا الأمر، لرفع المعاناة عن الأسر المصرية.