تقدم “السيد حامد محمد” المحامي وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، بإنذار على يد محضر ضد رئيس مجلس النواب الدكتور “علي عبد العال”، بصفته الشخصية حمل رقم 2614، بشأن طلب المجلس زيادة ميزانيته والتي تقدر بأكثر من مليار جنيه عن العام السابق، حيث طالبه بالتنازل عن تلك الزيادة لصالح الاقتصاد المصري.
وأوضح “حامد”، أنه تقدم بهذا الإنذار لقلم المحضرين اليوم الأحد، بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستدعي على كل مخلص في هذا البلد، أن يساهم في دعم الميزانية العامة للدولة، وخاصة أعضاء مجلس النواب، لأنهم يكونون على استعداد دائما لتقديم الخدمات العامة للناس، حتى إذا كلفهم ذلك الجهد والمال.
وأضاف عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن أعضاء مجلس النواب، قد وصلوا إلى الجلوس تحت قبة البرلمان، بعد أن أنفقوا أموالا طائلة للحصول على عضوية المجلس، مؤكدا على أنه في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من الفقر وارتفاع الأسعار، فإن النواب ليس لديهم حاجة لزيادة مكافآتهم.
