انتقد مركز الحق فى الدواء، فى تقرير له اليوم الإثنين، سياسة وزارة الصحة فى ملف أسعار الأدوية، لافتاً إلى حدوث أمر مخالف، بعد الاتفاق الذى تم بين الشركات والوزارة، بشأن التسعير الجبري للأدوية، وعلم رئيس الحكومة بذلك، وهذا أمر مخالف لأحكام القانون 163 لسنة 1959، فضلاً عن زيادة أخرى ستتم فى أول يوليو القادم لنحو 85% للأصناف الباقية.
كما حذر التقرير، من دخول مصر فى نفق مظلم، في حالة التأخر في طرح أدوية للمرضى بالصيدليات أو المستشفيات العامة، مشيراً في الوقت ذاته، بأن شركات الادوية، ستقوم باختيار القوائم المطلوب زيادتها على ثلاث شرائح تبدأ من الزيادة 50% إلى 30% للأدوية كاملة التصنيع فى مصر المحلية و 50% للأدوية المستوردة.
ومن ناحية أخرى، حذر “محمد العبد”ـ رئيس لجنة الصيدليات بنقابة صيادلة مصر، من عدم توفير الأدوية في الفترة الحالية، وأكد ان الشركات هي التي تحدد الكميات التي تصرفها للصيدلي بعلبة او اثنين في الشهر من كل صنف وهو ما لا يكفي لمدة يومين، وأضاف قائلا “احنا داخلين على مجاعة دوائية”.
