في تقرير لشركة بلتون العالمية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أكدت من خلاله أنه بعد تقليل منظمة الأوبك لانتاجها اليومي من البترول أصبح سعر البرميل يصل إلى 52 دولار تقريباً، في ظل ارتفاع لقيمة الدولار في البنوك المصرية الرسمية ليصل إلى 18 جنيه، فإن ذلك على حد وصف التقرير سوف يرفع تكلفة لتر البنزين إلى 10 جنيهات تقريباً، في الوقت الذي يتم بيعه للمواطن المصري بقيمة تتراوح ما بين 3.5 و2.35 جنيه.
وأشار التقرير أنه بهذه الطريق فسوف تحتاج الحكومة المصرية لرفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح ما بين 100% إلى 150% من أسعارها الحالية، وذلك تنفيذاً لسياسة صندوق النقد الدولي، والتي تقتضي بتقليل الدعم على المواد البترولية بما يتناسب مع الأسعار العالمية.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية سبق ورفعت أسعار الوقود منذ فترة قليلة أيضاً وفقاً لمطالب صندوق النقد الدولي، وأكدت الحكومة أن لديها خطة على مدار السنوات القادمة لالغاء الدعم على الكهرباء والوقود في مصر.
من خيبتهم القويه .. ما شغلوش ليه كروت البنزين اللى اتدفع فيها ملايين من 3 سنوات