صرحت مصادر مطلعة بأن البنك المركزي المصري يدرس هذه الأثناء واحدا من القرارات التي ستضرب السوق السوداء والمتعاملون بها شربة قاسية على الإطلاق، حيث يهدف القرار إلى منع قبول أية عملات أجنبية مجهولة المصدر .
القرار الذي مازال قيد الدراسة الآن يهدف إلى منع دخول أية دولارات أو عملات أجنبية مجهولة المصدر إلى البنوك المصرية بهدف فتح حسابات أو تنفيذ صفقات استيرادية لا ينطبق على عمليات البيع التي تتم من خلال المواطنين غلى البنوك .
وقال متعاملون في سوق تجارة العملات بأنه في حالة قيام البنك المركزي بتطبيق هذا القرار سيكون لزاما على أي شخص يريد وضع عملات أجنبية داخل حسابه في البنك أن يثبت بالأوراق والمستندات الرسمية المصدر الذي حصل من خلاله على تلك الأموال.
يشار إلى أن هذا القرار وهذه الخطوة التي ما تزال قيد الدراسة الآن تهدف إلى تحجيم ومنع التعاملات بشكل نهائي داخل السوق السوق، وذلك حيث سيتطلب على أي شخص يمتلك دولارات داخل البنوك بأن يثبت بالأوراق والمستندات مصدرها.
قرار خاطئ لأنه هيشجع تداول العملة خارج البنوك أكتر من الأول بدلا من جذبها إلى البنوك.
سياسة غلط فى غلط ..
أمال فين الدكاترة العباقرة إللى كانوا دوشنا عالتلفاز بأن عندهم حلول جبارة للإقتصاد المصرى والدوﻻر ..
مافيا السوق السوداء بمصر في طريق الزوال!!!.
فكرة حلوة سترفع سعر الدولار وليس العكس يا راجل إذا كانت الدولة نفسها هى أكبر مشترك للدولار يبقى ازاى هتمنع شراءة يعنى أقرع ونزهى ههههههههه للأسف دية قرارات مش فى مصلحة الدولة التى تعتمد على التهديد وهى فيها بارومة اساسا امال هتعمل اية أما السعودية تسحب استثماراتها من مصر وحياتك هتبوس الايادى وأعلى سعر للحصول على الدولار واحتمال يكون فى هوم دليفري من الدولة لشراءة قرارات عسل عسل وبرضة الناس مش هتتنازل عن دولار
كلام شكلة حلو .بعد كدة مفيش غير التهريب او ادفع لك هنا وتدفع لي برة.كثرة التضييق لن تدخل عملة صعبة لمصر.اشتغلوا احسن
ده كان كلام هشام رامز من البدايه والدنيا اتقلبت عليه