بعد اقتراب سعر الدولار الأمريكي من كسر حاجز الـ 18 جنيه للشراء بدأ القلق ينتاب عدد كبير من الخبراء المصرفيين في مصر، وذلك بسبب تعليمات البنك المركزي للبنوك ببيع 50% من الزيادة عن احتياجاتها، وذلك بعد سد حاجة المستثمرين والمستوردين حيث يهدف لبنك المركزي من هذا القرار اعطاء إشارة للمستثمرين إلى استقرار أوضاع العملة الأمريكية في مصر، مما سوف يشجعهم على الإقبال على الإستثمار.
وقد نقل موقع بلومبيرج عن خبراء مصريين تخوفهم الكبير من هذا السيناريو، حيث أكد خبراء من شركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، أن تذبذب الأسعار في أسواق المال لن تستقر قبل من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وخلال تلك الفترة سوف يصل سعر الدولار إلى 21 جنيه.
بينما أضاف الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى وأستاذ التمويل والاستثمار، أن السبب في الأزمة الحالية التي لن تُحل قبل فترة 6 أشهر، هو عدم وجود مصادر مستقرة للعملة الأمريكية، حيث انخفاض معدل السياحة بشكل كبير وكذلك تحويلات المصريين، وتوقع أن يتخطى سعر الدولار الأمريكي خلال الأيام القليلة القادمة حاجز العشرون جنيه خاصة مع اقبال المستوردين على شراء العملة بعد فتح باب الإستيراد على مصرعيه.
ولم يختلف تحليل أحمد نيازي، عضو شعبة الصرافة بالغرف التجارية، عما سبق من تحليلات ولكنه حدد قيمة الدولار بـ 22 جنيه خلال أيام قليلة قادمة.