قالت السفارة البريطانية في القاهرة في بيان يوم الاثنين أن شركة النفط البريطانية BP العالمية لديها خطط لاستثمار 13 مليار دولار في مصر قبل عام 2020، وذكرت السفارة، أن بريطانيا قد وفرت تدفقات استثمارية بلغت قيمتها 30500000000 دولار منذ عام 2011، من خلال ثلاث شركات بريطانية كبرى وهم فودافون، وشركة يونيليفر وشركة جلاكسو سميث كلاين ، كما بلغ حجم الاستثمار 3785000000 جنيه في مصر الشهر الماضي.
كشفت السفارة أيضا عن “بعض التفاصيل، للمرة الأولى” في اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي (IMF)، والتي تضمنت المدير التنفيذي في المملكة المتحدة على متن الطائرة، لاتخاذ قرار بشأن الطلب المالي المصري يوم 11 نوفمبر ، “لعبت المملكة المتحدة دورا حيويا في قرار صندوق النقد الدولي باعتباره مؤسس ومساهم مهم في الصندوق”، مثلما ذكر البيان، مضيفا أن برنامج الإصلاح في مصر سوف يعمل على “إحياء آفاق النمو في مصر من خلال استعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات وخلق وظائف.”
ووفقا للبيان، ترحب المملكة المتحدة ببنودا تتعلق بالتزام 1 في المئة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي نحو حماية المواطنين الأكثر فقرا من ارتفاع معدلات التضخم، وعمل تدابير جديدة من شأنها زيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة، ووضع خطة واضحة للحد من المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية .
شرعت مصر في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي في يوليو 2014 والتي تهدف من خلالله إلى تقليم عجز الموازنة وزيادة معدل النمو الاقتصادي للبلاد من خلال فرض ضرائب جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم على الطاقة، وقال بيان صادر عن وزارة النفط في أكتوبر ارتفعت ديون مصر لشركات النفط والغاز العالمية إلى 3580000000 دولار في نهاية شهر سبتمبر، حيث ارتفعت من 3.2 مليار دولار قبل ستة أشهر.
يوم الجمعة، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على قرض 12 مليار دولار لمصر على مدى ثلاث سنوات لمساعدة البلاد على التعافي من الأزمة الاقتصادية العميقة ونقص الدولار ، وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن البنك تلقى الدفعة الأولى بقيمة 2750000000 دولار بعد موافقة مجلس الإدارة على الفور.
“نحن نهنئ الحكومة على الرؤية الواضحة للإصلاح الاقتصادي واتخاذ الخطوات الأولى على هذا الطريق الصعب ولكنها ضرورية، على الرغم من أنه يشكل تحديا للمواطنين، لكن رؤية هذه الإصلاحات حتى النهاية سيؤدي إلى اقتصاد أكثر صلابة في المستقبل “، وفقا لبيان المدير التنفيذي في المملكة المتحدة، خلال اجتماع صندوق النقد الدولي.
