كل القرارات التي تتخذها الحكومة المصرية تحاول من خلالها تنفيذ مطالب البنك الدولي، للحصول على القرض المتفق عليه، فتعويم الجنيه وكذلك خفض الدعم على الوقود، كلها كانت من ضمن الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي لحصول الحكوم المصرية على الدفعة الأولى من القرض.
ومن المفترض أن تستخدم الحكومة المصرية القرض في عمل مشاريع استثمارية تحل مشاكل مصر الإقتصادية على المدى البعيد، إلا أنه على ما يبدو أن ذلك لن يتم وفقاً لما ذكره موقع “انترناشونال سوبرماركت نيوز”، المتخصص في الإقتصاد، حيث أكد أنه مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتناقصها في الأسواق المصرية فإن المواطن سوف يلجأ بشكل كبير للتموين للحصول على مستلزماته منها.
وبذلك سوف تضطر الحكومة المصرية لإنفاق أموال أكثر على دعم تلك المنتجات في السلع التموينية، وهو ما سيدفعها لإنفاق قيمة القرض على ذلك، وإلا فسوف يحدث عجز كامل في السلع الغذائية، وبالفعل تعاني مصر من عجز في السكر مثلاً لعدم توافر العملة الصعبة اللازمة لإستيراده.
