انهيار كبير في سعر الدولار أمس لينخفض تقريباً 2 جنيه في السوق السوداء ليصل سعره إلى قيم تتراوح ما بين 15 جنيه و50 قرش إلى 16 جنيه و50 قرش في الوقت الذي كان تخطى فيه حاجز الـ 18 جنيه، وفي هذا الإطار وتفسيراً لما حدث أمس أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هناك توجيهات ومتابعة قوية من جهات سيادية لضرورة ترشيد الإستيراد، وذلك لتقليل الحاجة للدولار في السوق السوداء مما أدى إلى خفض سعره بشكل مفاجىء أمس.
وأشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، لنفس المعنى ولكن دون اقحام الجهات السيادية في الأمر، حيث أكد على نجاح مبادرة اتحاد الغرف في تقليل الإستيراد خلال فترة الأسبوعين الماضيين، تلك المبادرة التي شارك فيها العديد من الشركات والمستثمرين على حد قوله.
بينما أضاف خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية، أنه سوف يتم تدشن موقع إلكتروني تابع للحكومة المصرية بشأن سعر الدولار حتى لا ينساق الشعب وراء الإشاعات مما يؤدي إلى زيادة سعر الدولار في السوق السوداء ،وشدد الحريري على أن من يملك دولارات عليه التوجه فوراً لبيعها إلى شركات الصرافة قبل أن يتزاحم الجميع على شركات الصرافة على حد قوله، لأن السعر سوف يهبط خلال الفترة المقبلة.
بينما أوضح خبراء آخرون على مواقع التواصل الإجتماعي أن الهبوط المفاجىء والحاد يكشف عن وجود خلل ما في السوق المصري، أو أيدي خفية تتحكم في الأمور، وأن ذلك الأمر مصطنع لكي يلقي كل من يحتفظ بدولارات لديه إلى السوق، مما يساعد الحكومة في توفير العملة الأمريكية داخل الأسواق، ليساعد ذلك في قرار تعويم الجنيه الذي اقترب بشدة مع اقتراب مصر الحصول على القرض، وأكد هؤلاء أن الإرتفاع قد يحدث مرة أخرى وبشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.
علي المدي القصير سيحدث انخفاض في الطلب علي الدولار ولكن تجار السوق السوداء اشترو ب18 خلاص . يعني اللي عنده دولار مش هيطلعه الا لما يطلع تاني الي 19 جنيه يعني علي المدي البعيد 4 شهور الطلب علي الدولار هتتضاعف والسعر للاسف بالطريقه دي هيعدي ال 20 جنيه ومش هينزل تاني لان الاقتراح ده زي المسكن لمريض السرطان
هذا القرار سيوقف بعض المصانع والتي تحتاج مستلزمات انتاجيه من الخارج وبالتالي عدم وجود اي ايرادات جديده بالاضافه لزياده البطاله و المصانع المتوفقه . بالاضافه الي ارتفاع بعض المنتجات نظرا لوقف استيرادها كل هذا بديهي
والحكومه تعلم ذلك .
هذا القرار كالذي يضحي بالام والجنين عشان الدكتور يعيش .
القرار السياسى بوقف وليس منع الاستيراد حتما سيؤدى إلى خفض الدولار وكذلك انعدام تواجد الكثير من المنتجات ومستلزمات الإنتاج يعنى الحكومة الذكية هتحصل مشكلة الدولار وتفاقم مشاكل أخرى ويرجع الشعب يعيش عصر العصور الوسطى فعلا الحكومة الذكية زى القرية الغبية لانة لم يحل مشكلة ندرة الدولار لانعدام مصادر الدخل بسبب السياسات الحكومية