طالب الصيدلي هاني سامح منسق تمرد الصيادلة والمهتم بشئون الدواء نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في المحضر و الاتهام الذي وجهته وزارة الصحة لنقيب الصيادلة السابق “الإخواني” محمد عبد الجواد والذي تم طرده من نقابة الصيادلة مع جماعة الإخوان على يد تمرد الصيادلة.
حيث اتهمت وزارة الصحة والسكان نقيب الصيادلة السابق بتخزين 220 ألف عبوة دواء للإضرار بالمرضى، وفي تصريحات صحفية قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن المخازن الكبرى التي ضبطتها إدارة التفتيش الصيدلي بالوزارة، وبالتعاون مع مباحث التموين، وبداخلها 220 ألف صنف من نواقص الأدوية والمحاليل، تقع بمحافظة القليوبية، وتابعة لشركة دواء «ابن سينا» التي يملك الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة السابق.
وذكر الصيدلي هاني سامح أن النقيب السابق محمد عبد الجواد هو أحد كوادر جماعة الإخوان الإرهابية المنحلة وسبق أن قام بعقد مؤتمرات لدعم الجماعة مستغلا نقابة الصيادلة وأموالها منها مؤتمر صيادلة ضد الإنقلاب وكان محرضا على العمليات الإرهابية ضد الدولة.
ونشر الصيدلي سامح عددا من الفيديوهات لهذا النقيب السابق من مؤتمراته لدعم الإخوان تحت مسمى صيادلة ضد الإنقلاب تضمنت تحريضا على مواجهة الجيش المصري وسبا للدولة والمطالبة بعودة محمد مرسي وتكوين مجموعة لإثارة البلبلة في الدولة بإسم صيادلة ضد الإنقلاب والدفاع عن تنظيم الاخوان الارهابي واعلان عبد الجواد أنه خادم للفكر الإرهابي:
وقال سامح أن هناك تعاونا بين مافيا الدواء ومهربيها وبقايا الإخوان المسلمين وطالب بالضرب بيد من حديد على هذه المافيا وتحالفاتها مذكرا بالتقرير الصادر مؤخرا من التفتيش الصيدلي والذي يبين ارتكاب رئيس غرفة صناعة الدواء وصاحب أحد السلاسل الكبرى لعدد من الجنح عنوانها تهريب وبيع الدواء المغشوش والغير مسجل .
كانت وزارة الصحة، أعلنت أمس ، أن الضبطية المشار اليها تعد هي الأكبر خلال الفترة السابقة، والسبب الرئيسي لنواقص الأدوية، حيث كانت مخزنة في سيارات لنقل الموبيليا، وقالت الوزارة أن من ضمن المضبوطات 114 ألف زجاجة «قطرة للعين» يعاني السوق من عدم توافرها خلال الستة أشهر الماضية، و1500 زجاجة من ديكستورز محجوب بيعها منذ مايو الماضي.
وأضافت، أن المضبوطات تضمنت أدوية مستشفيات منقذة للحياة وتستخدم في عمليات الولادة بكمية بلغت 8 آلاف عبوة، وأكثر من ألف أمبول من أدوية طوارئ لعلاج جلطات القلب والتي تستخدم في إنقاذ حياة المرضى، مشيرة إلى أنه من المفترض توافر عدد من اثنين إلى ثلاثة أمبولات فقط في كل طوارئ مستشفى من هذا النوع.