قدم مركز حابي للحقوق البيئية وهو جهة مستقلة دعوى قضائية ضد وزير البيئة خالد فهمي وإثنين من مصانع الأسمنت خاصة لعدم الكشف عن دراستهم لتقييم الأثر البيئي لهذه المصانع .
وقال أحمد حسني، وهو محام في حابي أن الدعوى جاءت بعد عدد من الرسائل بين المركز ووزارة البيئة، وكذلك مع إدارات مصانع للإسمنت وحثهم على الكشف عن هذه الدراسات.
ردت الوزارة على واحدة منها ، قائلة إنها سوف تكشف الدراسات قريبا، لكنها لم تذكر موعدا لذلك، وفي رسالة لاحقة، هدد حابي برفع دعوى قضائية إذا لم تنشر هذه الدراسات.
الدعوى هي جزء من جهود حابي المستمرة لتعزيز مساءلة الشركات، وحملة ضد الإنتهاكات التي ترتكبها شركات الأسمنت، والتي بدأت في أعقاب إنتقال مصانع الأسمنت لإستخدام الفحم.
وإستشهد حسني بمادة في قانون البيئة، التي تنص على” أن يتم عمل دراسات تقييم الأثر البيئي وعرضها للجمهور، وتُعاقب المصانع التي لا تنشر هذه الدراسات “.
وأضاف حسني أن “الهدف من هذه الدعوى هو معرفة ما إذا كان هناك فعلا قدمت دراسة بيئية أو لا”.