صندوق النقد الدولي كان قد توصّل إلى إتفاق مع السلطات المصرية لحصول مصر على تمويل على مدى ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، وذلك في الحادي عشر من شهر أغسطس الماضي .
وفي هذا اليوم الخميس صرح المتحدث بإسم صندوق النقد الدولي “جيري رايس” بأنه من المتوقع إجتماع مجلس إدارة الصندوق خلال أسابيع لإقرار التمويل لمصر بمقدار 12 مليار دولار أمريكي على مدى 3 سنوات.
مشيرأ في مؤتمره الصحفي في واشنطن إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدماً جيدا ببرنامجها الإصلاحي الإقتصادي، لا سيما بإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة الأخير، بما يضمن توفير موارد إضافية للخزينة العامة ويخفض عجز الموازنة.
وأكَّد رايس على أن الغاية من البرنامج التمويلي لصندوق النقد الدولي هي دعم مخزون مصر من العملة الأجنبية، وخفض عجز الموازنة والدين العام والمساعدة في خلق فرص عمل جديدة.