يقوم اليوم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر بالإعلان عن زيادات جديدة في اسعار الكهرباء وذلك لمحاولة الاستفادة منها في تطوير مجال الكهرباء والطاقة والذي يعتبر واحداً من أهم المجالات في مصر، حيث قال وزير الكهرباء انه لن يفكر في أي إجراءات تكون ضد المواطن المصري وان كل ما يقوم به في وزارة الكهرباء هو من أجل مصلحة المواطنين، واشار الى ان ارتفاع اسعار الكهرباء هو أمر لا بد منه حتى يصب في النهاية في مصلحة المواطنين محدودي الدخل وذلك لحصولهم على خدمة كهرباء تكون أكثر تميزاً، وقد أكد ايضاً على أن جزء كبير من هذه الزيادة المقررة لأسعار الكهرباء سوف تساهم في تطوير كل شبكات النقل والتوزيع وذلك لتحسين خدمة الكهرباء التي تقدم للمواطنين ولمحاولة تغطية اسعار الوقود لمحطات الكهرباء.
وقد تقرر بداية من شهر سبتمبر المقبل زيادة أسعار الكهرباء على كل شرائح الاستخدام المنزلي وقد تقرر أيضاً أن تكون الزيادة بشكل رمزي لأول ثلاث شرائح وهي الشرائح التي يطلق عليها شرائح المواطنين محدودي الدخل، والتي تمثل حوالي 50 % من مستهلكي الكهرباء، والزيادة المتوقعة على هذه الشرائح سوف تتراوح ما بين قرش وقرشين لكل كيلو وات، ويذكر ان هذه الشرائح قد تم اعفاؤها في الزيادة المعمول بها من شهر أغسطس الماضي والتي تعتبر الزيادة الثانية لأسعار الكهرباء، وقد تقرر أن تكون الزيادة في اسعار الكهرباء بشكل تدريجي وتصاعدي في الشرائح الأربعة الأخرى والتي تعتبر شرائح الأغنياء على أن تتجاوز هذه الزيادة 6 قروش لكل كيلو وات في أخر شريحة والتي يمثلها حوالي 0.2 % من المواطنين.
وقد قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أن هذه الزيادة ضرورية بعد أن ظلت اسعار الكهرباء ثابتة دون أي زيادة لمدة حوالي عشر سنوات، وأكد أنه قد تم عمل دراسات كثيرة قبل تطبيق الأسعار الجديدة وتم مراعاة مناسبة هذه الزيادة في شرائح الاستخدام المنزلي مع حدود الانفاق الشهري لكل أسرة ولذلك لن تتعدي قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية 0.6 % من الانفاق الشهري للأسرة بالنسبة لحوالي 16 % من المشتركين ثم الشريحة التالية لن تتعدي الفاتورة لهم 1% من قيمة الدخل الشهري وقد أكد وزير الكهرباء على أن حوالي 57 % من اجمالي عدد المشتركين في المنازل لن تتعدي فاتورة الكهرباء لديهم عن 1.6 % من متوسط الانفاق الشهري لكل أسرة.