كشف المستشار “هشام جنينة” رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن كارثة فساد كبرى داخل مؤسسات الدولة وذلك من خلال تقارير رقابية أشرف على إعدادها أعضاء الجهاز، وكشفت هذه التقارير عن فساد داخل مؤسسات الدولة تجاوز الـ600 مليار جنيه، وجاءت هذه التقارير تلبية لمطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة متابعة أموال الدولة من خلال الأجهزة الرقابية ليتم محاسبة المسئولين.
وبعد الكشف عن هذه الكارثة الكبرى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً عاجلاً يقضي بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وأعضاء من الوزرات التالية: “وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة العدل بالإضافة إلى وزارة الداخلية”، وتضم اللجنة أيضاً نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات “هشام بدوي”.
وأضاف السيسي بأن هذه اللجنة من شأنها التحقيق بكل ما يحدث داخل مؤسسات الدولة الإدارية، ورصد جميع التجاوزات التي تجري في الأجهزة الإدارية، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجنة التحقيق بضرورة إعداد تقريراً عاجلاً بشأن كارثة الفساد في أجهزة الدولة، وإعداد هذه التقارير بكل نزاهة وشفافية، مؤكداً بأن هذه التقارير سيتم عرضها على الرأي العام.