اكد وزير التخطيط و الإصلاح الإداري بالدولة الدكتور اشرف العربي علي رفضه فكرة إلغاء قانون الخدمة المدنية من قبل مجلس الشعب المصري الذي سينعقد في الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن النواب من حقهم مراجعة كافة القوانين و تعديلها و منها قانون الخدمة المدنية الجديد.
و أوضح اشرف العربي انه يرفض إلغاء قانون الخدمة المدنية من قبل البرلمان و سيقوم بالدفاع عنه بكل ما لديه من قوة لأنه لن يتراجع عن القانون و سيتمسك بكافة قراراته، مشيرا إلي أن هناك حاجة موضوعية للتعديل فليجب التحدث عنها بعد التطبيق و ليقوم مجلس الشعب بمناقشة الأمر بعد ذلك.
و أضاف وزير التخطيط أن قانون الخدمة المدنية يهدف لإخضاع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة للتدريب و التأهيل المكثف لرفع كفائتهم، و سيضمن لهم الترقي علي أساس الكفاءة و تأهيل الأجيال الوسطي للترقي للوصول لأعلي المناصب، ليخلق صف ثاني من القيادات لتطوير الجهاز الإداري بالدولة.