في ظاهره ليست بالغريبة على مسئولي الدولة وموظفيها حيث تعود كل منهم الهروب من الأسئلة المطروحة عليه، لم يظهر اليوم وزير البترول المهندس طارق الملا ليؤكد أو ينفي خبر دفع مصر مليار و76 مليون دولار لإسرائيل على سبيل الغرامة بسبب توقف تصدير الغاز إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وحاولت بعض الصحف والقنوات الفضائية الاتصال بأي شخص بداية في وزارة البترول يؤكد هذا الخبر أو ينفيه إلا أن جميعهم لم يردوا بشأن هذا الخبر الذي نشرته صحيفة إسرائيلية اليوم.
وكنا عرضنا هنا خبر توقيع غرامة على مصر قدرها مليار و76 مليون دولار من قبل هيئه التحكيم الدولي بسبب توقف تصدير الغاز إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية منذ ثورة يناير 2011 وسقوط نظام الحكم برئاسة محمد حسني مبارك.