رغم انخفاضها إلى النصف تقريباً عالمياً و قيام العديد من الدول بخفض أسعارها، قررت حكومة محلب و تنفيذاً لخطة السيسي لرفع الدعم بشكل تدريجي قررت زيادة أسعار الوقود بداية من شهر يوليو القادم بنسب تتراوح من 8 – 10% .
يأتي القرار وسط مخاوف من انهيار اقتصادي يلوح في الأفق بعد فشل سياسات الحكومة في جذب استثمارات أو إدارة ميزانية البلاد بشكل يعود بالنفع على المواطن العادي، و يضيف القرار أزمة جديدة إلى أزمات المواطن الذي أصبحت لقمة العيش شغله الشاغل وسط الغلاء الفاحش لجميع السلع تقريباً.
و رأى متابعون في القرار أمراً حتمياً و جرأة من الحكومة لتقليل العجز المتزايد في الميزانية بينما رأى آخرون أن الحكومة لا تأتي إلا على المواطن البسيط في حين تحمي رجال الأعمال الكبار ولا تسمح بأي مساءلة عن أموال المنح الخليجية أو الإنفاق العسكري على طائرات قتالية كمثال – وفق قولهم -.
الوقود فى مصر نوعين = سولار – بتاع المواطن البسيط المفروض الحكومه متلعبش فى سعرو لانو هو الى بيدفع عجلة الانتاج للامام . ثانيا بنزين = المفروض الحكومه متدعمهوش خالص وكمان تفرض عليه ضرايب حتى لو وصل سعرو ل 5 جنيه للتر = ال قادر يشترى عربيه ملاكى يبقى اكيد يقدر يفولها = بالعقل كم مصرى يستفيد من السولار ( قطارات – مكروباص – اتوبيس – معدات زراعيه – معدات حفر وردم وتوريد ونقل ) لو زاد السولار حتزيد اسعار المنتجات الزراعيه والصناعيه وحتزيد اجرة النقل واجرة المواصلات ( اما البنزين فهو خاص بالوزراء واللواءات والمدراء واعضاء مجلس الشعب وباقى الطبقه المرفهه فقط )
من المعروف عن احمد دومة انه قاد المظاهرات ضد الاخوان فى المقطم فكيف يكون الذى تقولون عنه ذلك حسبى الله ونعم الوكيل
متى سيتم حبس من يفترى على الناس بالكذب