وكأنها أصبحت عادة لكثير من المنظمات الحكومية وغير الحكومية على مستوى العالم أن تطاول على أحكام القضاء المصري أو قرارات الحكومة المصرية والتي تتخذها مصر وفقا للدستور والقانون، وكحقها في الدفاع عن مقدراتها في ظل الهجمات الإرهابية والفوضى المفتعلة التي تمر بها مصر حاليا .
فما تنتقضه تلك المنظمات المسماة حقوقية على مصر تغض الطرف عنه في دول أخرى ولا يتحرك لها ساكنا وكأن هذه المنظمات فعلت فقط للضغط على دول بعينها.
ففي رد فعل قوى من الخارجية المصرية على لسان المتحدث باسمها استهجنت ما ورد من ردود فعل حكومية وغير حكومية على الأحكام الصادرة في القضية التي تعرف إعلاميا “بأحداث مجلس الوزراء”، والتي قضت بالسجن المؤبد على أحمد دومه و229 أخريين، وإلزامهم بدفع ما قدرة 17 مليون جنيها قيمة التلفيات التي أحدثوها في أعمال شغب وعنف وفوضى وحرق للممتلكات العامة والخاصة.
وجاء في البيان أن محوي هذه الردود يعتبر تدخلا سافرا في أحكام القضاء المصري وعدم احترام أحاكمه، وكذلك عدم احترام المبادئ الأساسية للأنظمة الديمقراطية التي تهدف للفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وأنه من غير المقبول التعقيب بتاتا على أحكام القضاء سواء من الداخل أو الخارج.