لماذا قبل الأزهر شهادات قناة السويس و رفض الصكوك الإسلامية في عهد مرسي

عقب الإعلان عن جمع الأموال من المصريين لتمويل مشروع قناة السويس عن طريق شهادات استثمار ذات العائد المحدد و الذي يبلغ 12% تقريباً و بعيداً عن جدوى المشروع أو الظروف السياسية المحيطة به، فقد سارع عدد من المصريين لسحب ودائعهم و مدخراتهم من البنوك و استثمارها في هذه الشهادات كونها ذات عائد أكبر، بينما حول بعضهم مدخراتهم العينية كالذهب و خلافه من المنقولات الثمينة إلى أموال لإستثمارها في المشروع كذلك.

و رغم قدم المشروع و كونه في الأساس قد بدأ العمل به في عهد الرئيس السابق د. محمد مرسي إلا أنه تظهر إختلافات كبيرة في طبيعة المشروع بين السابق و الحالي و في كيفية تمويله، فبينما كان التمويل في العهد السابق سيتم عن طريق صكوك إسلامية مجازة شرعاً فإنه الآن سيتم بشهادات بنكية ذات عائد أو فائدة محددة سلفاً، و هو ما يفتح باب الأسئلة حول كون صيغة التمويل هذه مجازة شرعاً أو لا.

و إجابة على هذا السؤال فقد تصدى بعض علماء التيار السلفي و بعض أبناء الأزهر الشريف للإجابة و أقر بعضهم بكون هذه الشهادات ربا محرم شرعاً و متوعد عليه بالعقوبة الشديدة في الآخرة، بينما رأت دار الإفتاء المصرية أن هذه الشهادات حلال لا لبس فيها ولا غبار على شرعيتها.

فيما نظر عدد من المتابعين إلى جانب آخر من الأمر و هو علاقة المؤسسة الدينية الرسمية بنظام الدولة و تغيير الفتاوى و الرؤى الدينية للأمور بتغير الحكام و خطورة ذلك و أثره على ثقة الناس في العلماء بما ينعكس على نظرتهم للدين نفسه و مكانته في حياتهم، و رجع بعضهم إلى ما حدث في عهد د. محمد مرسي حيث كانت صيغة التمويل هي الصكوك الإسلامية فإذا بالأزهر يرفضها بحجة عدم موافقتها للشريعة الإسلامية في عدد من البنود و يرجعها إلى مجلس الشورى مرة أخرى ليقوم بتعديل البنود ما تسبب بتأخير كبير و إعاقة للمشروع في الوقت الذي رأى علماء أن البنود التي تم الإعتراض عليها ليست أساساً في مشروع القانون إنما هي أمور جانبية كان من الممكن التغاضي عنها.

و قارن بعضهم بما حدث الآن حيث لم يحال القانون أصلاً إلى الأزهر الشريف الذي سارع رغم المخالفات الشرعية إلى استثمار جانب من أمواله في المشروع، بل و سارعت دار الإفتاء إلى اصدار فتوى تعلن عن جواز الإستثمار و تنفي شبهة الربا عنه دون إصدار حيثيات أو مبررات لهذا الحكم الشرعي.

و تساءل عدد من المتابعين عن مدى استقلال الأزهر و عدم تبعيته للدولة و لماذا حارب مرسي كغيره من المؤسسات رغم أن المشروع هو هو في ظاهره بل و ربما كان مشروع مرسي الأكبر و الأكثر فائدة للدولة، ما رأيك في هذه القضية و كيف ترى مستقبل البلاد و النظرة للمؤسسة الدينية في ظل هذا التخبط الواضح و تسييس الفتاوى الظاهر و هل ما زال الأزهر حامياً للدين و حصناً للشريعة أم انه تحول إلى لعبة في يد الحكام و أرباب المصالح ؟ شاركنا برأيك