أعلنت وزارة المالية اليوم في مؤتمر صحفي عقد اليوم علي لسان الوزير هاني قدري دميان أن الخزانة العامة للدولة هي التي ستقوم بتحمل قيمة الضريبة العقارية علي مساكن المواطنين الغير قادرين، وأوضح سيادة الوزير بأن قانون الضريبة العقارية الجديد يتيح لغير القادرين التقدم بطلبات إلي مصلحة الضرائب العقارية والت يتقوم بدورها بعرض هذه الطلبات علي لجنة خاصة من مستشاري الدولة ليبدوا رأيهم فيها وتحديد مدي استحقاهم.
كما أوضح الوزير هاني قدري إلي أن المنزل الذي تسكن فيه الأسرة سيكون معفيا من الضريبة العقارية وذلك للمساكن التي تبلغ قيمتها السوقية أقل من 2 مليون جنيه، ولكن اذا تعدت قيمة العقار هذه القيمة فسيتم بذلك خضوع الزيادة في سعر العقار الي قانون الضريبة العقارية بعد خصم نسبة ال30% مقابل الصيانة، وأشار الوزير الي أنه اذا امتلك أحد أفراد الأسرة( الزوج -الزوجة -الأبناء الغير مزوجين) أي وحدات سكنية أخري ستخضع بالتالي الي قانون الضريبة العقارية الجديد في احدي الحالات الآتية
- أن يكون العقار المملوك لأي فرد من الأسرة تام البناء ويتم تأجيره وبه سكان.
- أن يكون العقار تام البناء وغير مؤجر أو مسكون.
- أن يكون العقار غير تام البناء ولكن يؤجر أو به سكان.
وأشار الوزير إلي أنه هناك لجنه من مصلحة الضرائب العقارية هي التي ستقوم بتحديد أسعر العقارات وفقا للعديد من الشروط منها مكان العقار والخدمات الواصلة إليه وقربه أو بعده عن وسائل المواصلات وكذلك مستوي الخدمات المقدمة في مكان العقار.
ونقد لكم الآن صور توضح قيمة الضريبة العقارية علي حسب قيمة المسكن:
